يصوّر العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما ، يصحّح به أنّ ما في الذهن هو الذي في الخارج ؛ كما يصوّر المادّة المشتركة بين الكائن و الفاسد المادّيين . و فيه أوّلا : أنّه لا محصّل لما ذكره من تبدّل الماهيّة و اختلاف الوجودين في الحقيقة ، بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهيّة و اعتباريّة الوجود . و ثانيا : أنّه في معنى القول بالشبح ، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتيّة بين الصورة الذهنيّة و المعلوم الخارجيّ ؛ فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة . و منها : ما عن بعضهم : أنّ العلم لمّا كان متّحدا بالذّات مع المعلوم بالذّات ، كان من مقولة المعلوم ؛ إن جوهرا فجوهر ، و إن كمّا فكمّ ، و هكذا . و أمّا تسميتهم العلم كيفا ، فمبنى على المسامحة في التعبير ؛ كما يسمّى كلّ وصف ناعت للغير كيفا في العرف العامّ ، و إن كان جوهرا . و بهذا يندفع إشكال : اندراج المقولات الأخر تحت الكيف . و أما إشكال : كون شيء واحد جوهرا و عرضا معا ، فالجواب عنه ما تقدّم : أنّ مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضيّة و للجوهر الذهني ؛ و لا إشكال فيه . و فيه : أنّ مجرّد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراجه تحتها ، كما ستجيء الإشارة إليه . على : أنّ كلامهم صريح في كون العلم الحصولي كيفا نفسانيّا ، داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة ، من غير مسامحة . و منها : ما ذكره صدر المتألّهين ( ره ) في كتبه ، و هو الفرق في إيجاب